بعد الجدل... المالية تؤكد أن رسم خروج المسافرين ليس جديداً

بعد تفسيرات كثيرة حول فرض رسوم جديدة على المسافرين، أوضحت وزارة المالية أن القرار الصادر عن الوزير ياسين جابر والمتعلق بتحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين بطريق الجو أو البحر، لا يفرض رسماً جديداً، بل يقتصر على وضع الآليات التنفيذية والإجرائية لتطبيق الرسم النافذ.
وأكدت الوزارة في بيان أن رسم خروج المسافرين أُقرّ بموجب القانون رقم 324/2024 (الموازنة العامة لعام 2024)، الذي حدّد قيم الرسم وفق فئات السفر المختلفة، مشيرةً إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم كيفية التصريح عنه واستيفائه وتسديده بما يضمن توحيد إجراءات التطبيق والامتثال لأحكام القانون.
ورأت أن القرار يهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية في عملية استيفاء الرسم، وتوحيد آلية احتسابه وإظهاره بصورة مستقلة وواضحة، بما يمنع أي تفاوت أو اجتهاد في تطبيق الأحكام القانونية، ويضمن استيفاء الرسم وفقاً للقيم التي حددها القانون دون زيادة أو نقصان.
وشددت وزارة المالية على أن ما صدر هو قرار تنظيمي يهدف إلى تنفيذ قانون نافذ وتنظيم آليات تطبيقه.
ويوم الجمعة الماضي، أصدر جابر قراراً حدّد بموجبه أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية، تطبيقاً للقوانين المرعية الإجراء، بهدف توحيد آليات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل الجوي والبحري والإدارات المعنية.
وقد أقرّ مجلس النواب في موازنة عام 2024 رسم خروج المسافرين بطريق الجو أو البحر، وحدّد قيمته وفق فئات السفر المختلفة، بحيث يبلغ 35 دولاراً عن كل مسافر من الدرجة السياحية، و50 دولاراً عن درجة رجال الأعمال، و65 دولاراً عن الدرجة الأولى، و100 دولار عن كل مسافر على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.