أدرجَ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم الأربعاء، 10 شركات و8 ناقلات نفط على لائحة العقوبات بسبب تسهيلها أنشطة تدعم النظام الإيراني، ومنها نقل النفط الخام الإيراني ومنتجات البتروكيماويات. وأشار المكتب في بيان إلى أنّ العقوبات تشمل بشكل رئيسي كيانين هما "شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري وهيئة خدمات هرمز سيف البحرية" الذين يستخدمهما الحرس الثوري في "ابتزاز السفن التجارية وإجبارها على شراء "تأمين" بحري إلزامي لعبور مضيق هرمز. ويزعم الحرس أن هذا التأمين يحمي السفن من مخاطر مثل المصادرة، إلا أن إيران نفسها هي من تخلق هذه المخاطر في الغالب".
واعتبر المكتب أنّ النظام الإيراني يحقّق بهذه الطريقة "إيرادات تحت ستار الخدمات البحرية، بما في ذلك المدفوعات بالأصول الرقمية للتحايل على العقوبات، مما يسمح لإيران بتشديد قبضتها على حركة الشحن وتمويل عمليات الحرس الثوري". وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إنّه "مع انهيار اقتصاد إيران وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، بات النظام الإيراني في أمسّ الحاجة إلى السيولة النقدية. ولن تسمح الولايات المتحدة لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة، أو استخدام الشحن الدولي لتمويل إرهاب الحرس الثوري الإيراني وعدوانه وقمعِه". بالتوازي، شملت العقوبات 8 شركات أخرى هي:
-
شركة تشي هانغ لإدارة السفن المحدودة
-
شركة مارينوفا للشحن المحدودة
-
شركة فاست مايتي المحدودة
-
شركة أوشن ترانكويليتي المحدودة
-
شركة برانش ساينغ للتجارة الدولية المحدودة
-
شركة كونفيدنت أبيكس المحدودة
-
شركة بيليون نيكسوس الدولية المحدودة
-
شركة نيفادا سبيريت المحدودة
وهذه الشركات، بحسب المكتب، تملك أسطولاً خفياً من الناقلات "يمثّل شريان حياة أساسي للنظام الإيراني، الذي يعتمد على مبيعات النفط لدعم اقتصاده المتردي". وعليه، فرض المكتب عقوبات على الناقلات التابعة لتلك الشركات، والناقلات هي:
-
ناقلة المواد الكيميائية والمنتجات "ويل سيل" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9321938)، المسجلة في جزر مارشال، والمملوكة والمشغلة من قبل شركة "تشي هانغ لإدارة السفن" الصينية. ونقلت مئات الآلاف من براميل المنتجات البترولية الإيرانية إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2026.
-
ناقلة النفط الخام "ليلي" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9294331)، المسجلة في موزمبيق، والمملوكة والمشغلة من قبل شركة "كونفيدنت أبيكس" المحدودة، ومقرها هونغ كونغ. ونقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ عام 2025.
-
كما نقلت ناقلة النفط الخام "السالمي" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9298296)، غير المسجلة في أي دولة، والمملوكة والمشغلة من قبل شركة "بيليون نيكسوس الدولية" المحدودة، ومقرها هونغ كونغ، مئات الآلاف من براميل النفط الإيراني إلى الصين منذ عام 2025.
-
ناقلة النفط الخام "بريز 5" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9259355)، المسجلة في بربادوس، والمملوكة والمشغلة من قبل شركة "كونفيدنت أبيكس" المحدودة، ومقرها هونغ كونغ. ونقلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين في عام 2026.
-
ناقلة النفط الخام "ناتسومي" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9331244)، التي ترفع علم بربادوس، والمملوكة والمشغلة والمدارة من قبل شركة مارينوفا للشحن المحدودة ومقرها هونغ كونغ. ونقلت ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين منذ عام 2022.
-
ناقلة النفط الخام "كريستال" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9223887)، التي ترفع علم فانواتو، والمملوكة والمشغلة والمدارة من قبل شركة فاست مايتي المحدودة ومقرها هونغ كونغ وجزر مارشال. وحملت ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين في عام 2026.
-
ناقلة النفط الخام "نيريتا" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9237785)، التي ترفع علم فانواتو، والمملوكة والمشغلة والمدارة من قبل شركة أوشن ترانكويليتي المحدودة ومقرها جزر مارشال. وحملت مئات الآلاف من البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين في عام 2026.
-
ناقلة النفط الخام "يهوب" YEHOPE (IMO 9243320) التي ترفع علم بربادوس، والمملوكة لشركة Branch Saying International Trading Co Ltd ومقرها جزر مارشال. ونقلت مئات الآلاف من براميل النفط الخام الإيراني إلى الصين في عام 2026.
ونتيجة للعقوبات، تُجمّد جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المُدرجين أو المُجمّدين المذكورين أعلاه، سواءً كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبي (OFAC) كما تُجمّد أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، فردياً أو جماعياً، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لشخص واحد أو أكثر من الأشخاص المُجمّدين. ما لم يُصرّح بذلك من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو يُستثنى منه، فإن لوائح المكتب تحظر عموماً جميع المعاملات التي يُجريها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مُجمّدين.
