ياسين يعلن بدء المسار التشريعي لقانون الاتصالات 2025

أعلن النائب ياسين ياسين بدء المسار التشريعي الفعلي لاقتراح قانون الاتصالات 2025، مشيراً إلى أن لجنة الإعلام والاتصالات ستبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، على أن يستكمل الاقتراح مساره أمام اللجان المختصة أو اللجان المشتركة وفق الأصول.
وأوضح ياسين، في مؤتمر صحافي، أنه تقدم بالاقتراح مع النائبين بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، بهدف تطوير قطاع الاتصالات على أسس حديثة ومستدامة، تحمي مصالح المجتمع والدولة، وتحسّن الخدمات، وتشجع الاستثمار والمنافسة، وتحفظ الأصول العامة، مؤكداً أن الحوكمة والرقابة والمساءلة يجب أن تكون في صلب أي إصلاح.
ولفت إلى أن تطوير القطاع يبدأ من بناء الأساسات، عبر قانون حديث، وهيئة ناظمة مستقلة، وفصل واضح بين الملكية والسياسات والتنظيم والتشغيل، إضافة إلى مجالس إدارة فعلية والتدقيق والإفصاح والمساءلة.
وأشار إلى أن قانون الاتصالات رقم 431 لعام 2002 كان محاولة إصلاحية مهمة، لكنه لم يُنفّذ ضمن المهل والتسلسل الذي وضعه، إذ بقيت الهيئة الناظمة معطلة ولم تُنشأ ليبان تيليكوم، فيما استمرت الوزارة في الجمع بين أدوار وضع السياسات والملكية والإدارة والتشغيل.
وأكد ياسين أن اقتراح قانون الاتصالات 2025 يعيد بناء الإطار القانوني للقطاع بصورة متكاملة، من خلال تعزيز استقلالية الهيئة الناظمة، وفصل الأدوار، وتنظيم ليبان تيليكوم، وإدخال شركتي الخليوي المملوكتين من الدولة ضمن قواعد الحوكمة والرقابة.
وشدد على أن الخيارات البنيوية الكبرى للقطاع يجب أن تعود إلى مكانها الطبيعي داخل النقاش التشريعي، وأن الإصلاح المستدام يبدأ من الحوكمة والقانون.