عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعاً تنسيقياً في وزارة الداخلية، خُصِص للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية، لا سيما المتجهة إلى دول الخليج، وخصوصاً إلى السعودية.
وتناول الاجتماع التشديد على تعزيز آليات التدقيق والرقابة والتفتيش لضبط حركة الصادرات اللبنانية، بما يضمن إحكام عمليات الضبط، ومنع أي محاولات للتهريب، والحفاظ على سلامة الصادرات وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارتين، وسائر الإدارات والأجهزة الأمنية والرقابية المعنية، بما يكفل تشديد الرقابة على عمليات التصدير، وتطبيق الإجراءات اللازمة وفق أعلى المعايير.
وقد حضر الاجتماع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي، وعدد من المعنيين من الوزارتين.
استكمال المتطلبات
وأمس، بحث وزير الزراعة نزار هاني مع السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري تطوير التعاون الزراعي بين البلدين، وتفعيل التنسيق الفني وتبادل الخبرات، إضافة إلى استكمال المتطلبات اللازمة لاستئناف وتوسيع الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية وفق معايير الجودة والسلامة، بما يعزز حضور المنتجات اللبنانية في الأسواق الخليجية.
يأتي ذلك بعد قرار السعودية استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، عقب حظر دام منذ عام 2021 على خلفية ضبط شحنات مخدرات، حيث اشترطت الرياض تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق على الصادرات قبل إعادة فتح السوق أمام المنتجات اللبنانية.
