أصدرت وزارة الطاقة السورية قراراً يقضي بتشكيل "لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية"، في إطار تنظيم آلية تسعير المشتقات النفطية.
وقررت اللجنة، التي تضم عدة جهات حكومية، في أولى اجتماعاتها اعتماد تسعير المشتقات النفطية بالليرة السورية، على أن تصدر نشرات دورية بأسعار المواد البترولية، مع مراجعة وتعديل الأسعار بشكل دوري استناداً إلى معطيات محددة.
ويُتوقع أن تساهم هذه الآلية في تحقيق توازن بين تأمين المادة في السوق المحلية وعدم استنزاف الخزينة العامة، إلى جانب مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى الصعيد الشعبي، تباينت ردود الفعل حول القرار، حيث رأى البعض أنه لا يعكس انخفاضاً فعلياً في الأسعار قياساً بسعر الصرف، في حين اعتبر آخرون أن آلية التسعير الجديدة قد تفتقر إلى مؤشرات واضحة لاستقرار السوق.
وتعتمد آلية التسعير، وفق القرار، على مجموعة من العوامل تشمل كلفة الاستيراد والنقل والتخزين، إضافة إلى سعر صرف الليرة السورية.
ويبقى السؤال المطروح حول مدى انعكاس هذه التعديلات على أسعار السلع والخدمات وأجور النقل والإنتاج في السوق المحلية.
وفي وقت سابق، أقر وزير الطاقة السوري محمد البشير توصيات اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية، والتي نصّت على خفض الأسعار بنسب تراوحت بين 14 و20 في المئة، استناداً إلى معطيات فنية واقتصادية مرتبطة بسوق المحروقات.
وبموجب القرار، تراجع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 130 ليرة، وبنزين أوكتان 90 إلى 125 ليرة، فيما انخفض سعر ليتر الديزل إلى 107 ليرات، كما خُفّضت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والصناعية إلى 1500 و2400 ليرة على التوالي.
