تتفاوت التوقعات حول ما ستسجّله أسعار الذهب في الفترة الممتدّة حتى نهاية العام الجاري. وفي حين كانت التوقعات السابقة لبنك جي بي مورغان، تشير إلى احتمال وصول الذهب إلى معدّل 6000 دولار للأونصة بنهاية العام 2026، خفّض البنك توقّعاته للسعر خلال الربع الرابع من العام بنحو 25 بالمئة، في إشارة إلى تبني رؤية أكثر تحفظاً تجاه أداء المعدن النفيس على المدى القريب، مع توقعات بتراجع زخم الطلب وزيادة تأثير تحركات أسعار الفائدة الحقيقية في الأسعار.
ويتوقّع البنك، وفق ما نقله موقع بي إن كريبتو، أن يبلغ متوسط سعر الذهب نحو 4300 دولار للأونصة خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 4500 دولار للأونصة في الربع الرابع.
ويأتي انخفاض التوقعات بناءً على تراجع الطلب من بعض القطاعات الرئيسية التي تدعم شراء الذهب، إلى جانب تزايد حساسية المعدن لتحركات أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما قد يُبقي الأسعار ضمن نطاقات محدودة خلال الأشهر المقبلة، بدلاً من استئناف موجة الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في وقت سابق.
ورغم خفض التوقعات، لا يزال البنك يتوقع بقاء الذهب عند مستويات تاريخية مرتفعة مقارنة بمتوسطاته خلال السنوات الماضية، ما يعكس استمرار وجود عوامل داعمة للسوق، وإن كانت أقل قوة مما كان متوقعاً في السابق.
علماً أنّ السعر المتداول للذهب عند نحو 4175 دولاراً للأونصة، يسجّل ارتفاعاً بنسبة 1.26 بالمئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلا أنه لا يزال منخفضاً بنحو 26 بالمئة مقارنة بأعلى مستوى سجله في كانون الثاني 2026، عندما اقترب من 5600 دولار للأونصة.
ويرى محللون لدى البنك أنّ تحركات الذهب خلال النصف الثاني من عام 2026 ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بقرارات البنوك المركزية، وتطورات التضخم وسلوك المستثمرين تجاه الأصول الآمنة، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان المعدن النفيس سيتمكن من استعادة مسار الصعود أم سيواصل التداول ضمن نطاقات سعرية محدودة.
