أفاد مصدر مطلع لـ"المدن" بأن المصرف المركزي السوري يستعد خلال الأيام المقبلة لإصدار الأسس والقواعد والإجراءات الناظمة لترخيص المحافظ الإلكترونية، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام الشركات العاملة في هذا القطاع لتسوية أوضاعها والحصول على تراخيص رسمية.
وبحسب المصدر، فإن القواعد الجديدة ستتيح لجميع الشركات التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية، بما في ذلك الشركات التي بدأت عملها سابقًا في إدلب بموجب تراخيص صادرة عن حكومة الإنقاذ وما تزال تواصل نشاطها في مختلف المناطق السورية، التقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها والامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة بما يؤهلها للحصول على ترخيص رسمي من المصرف المركزي السوري.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تنظيم قطاع الخدمات المالية الرقمية، ومن المتوقع أن تسهم في إزالة إحدى أبرز العقبات أمام اندماج القطاع المالي والمصرفي السوري مع الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن انعكاسات القرار قد تشمل تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى سوريا، ولا سيما التحويلات ذات القيم الكبيرة، إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع دخول الشركات العربية والعالمية الراغبة في العمل داخل السوق السورية.
