توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً خلال المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة، ما أعاد تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، إلى جانب استمرار تحذيرات مسؤولي الفيدرالي من مخاطر ارتفاع الأسعار، عزز احتمالات الإبقاء على نهج التشديد النقدي، مع ترجيح استمرار رفع أسعار الفائدة بدلاً من خفضها.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق باتت تتوقع زيادة إضافية في سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ما قد يرفع سعر الفائدة الأساسي إلى حدود 4 في المئة، مع احتمال استمرار هذا المسار خلال الربع الأول من العام المقبل.
تحول واضح
وبيّن البنك أن مسار السياسة النقدية الأميركية شهد تحولاً واضحاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ كانت التوقعات في بداية العام تميل نحو دورة تيسير تدريجية، إلا أن التصعيد في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة دفعا إلى إعادة تقييم هذه التوقعات بشكل جذري.
ولفت إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع إلى نحو 4 في المئة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أعاد الضغوط على صناع السياسة النقدية.
ورأى التقرير إلى أن تعيين كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي عزز هذا التوجه، إذ ركزت تصريحاته الأولى على أولوية استقرار الأسعار، مع تقليل الاهتمام بمخاطر سوق العمل، ما دعم التوقعات باستمرار التشديد النقدي.
وختم البنك تقريره بالتأكيد أن الأسواق انتقلت من توقع خفض الفائدة إلى ترجيح استمرار التشديد لفترة أطول مما كان متوقعاً سابقاً.
