كنعان: إقرار تسوية أوضاع الضابطة الجمركية وتأجيل الأمن العام

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان إقرار اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وذلك إثر استطلاع رأي الحكومة وإدارة الجمارك وهيئة التشريع والاستشارات، بما يتيح تسوية أوضاع العناصر الذين استوفوا الشروط القانونية للترفيع وفق قانون تنظيم الضابطة الجمركية ولم يستفيدوا من حقوقهم على مدى سنوات.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، أوضح كنعان بعد جلسة للجنة المال، أنَّ اللجنة قررت مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جوابها، في ضوء قرار المجلس الدستوري الصادر عام 2025 الذي أبطل نصّاً مشابهاً، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين.
كما أشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، مع طلب إعادة صياغة بعض المواد بما يتلاءم مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات.
ولفت إلى أنّ اقتراح قانون إصلاح أوضاع المصارف لم يكن مُدرَجاً على جدول أعمال الجلسة، بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات التي أعدَّها مصرف لبنان ووزارة المالية، على أن تَعقد اللجنة جلسة مخصصة لهذا الملف خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.