عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام جلسة طارئة ببند وحيد، يتعلق بالجدول المتعلق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع.
وقرر مجلس الوزراء، بعد تأكيده ضرورة تطبيق القانون رقم 38 الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، الذي يُعدّ خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة في إدارة قطاع النفايات، والمستند إلى مبدأ "الملوث يدفع"، تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 الصادر في 15 حزيران 2026، الذي عدّل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي على المنتجات المستوردة لتغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة بدلاً من السلطات المحلية، وذلك لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفقة به.
وجاء قرار التعليق نظراً للظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الحالية والتداعيات الناجمة عن الحرب.
وكان المرسوم قد قوبل باعتراضات واسعة في الأوساط النقابية والاقتصادية، التي حذّرت من تداعياته على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، معتبرةً أن فرض رسوم جديدة في هذه المرحلة من شأنه زيادة كلفة السلع والإنتاج، وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء، في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية حادة وتداعيات مستمرة للحرب.
