حذّر صندوق النقد الدولي من التدهور المتواصل في الوضع الاقتصادي اللبناني، معتبراً أن البلاد تواجه ظروفاً بالغة الصعوبة في ظل تداعيات استئناف الحرب وانعكاساتها المباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك خلال إفادة صحفية، بحسب ما أوردت "رويترز" إن الصندوق على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية لبحث تدابير إدارة الأزمة الاقتصادية بهدف التخفيف من آثار الحرب، دون الإدلاء بأي تفاصيل.
وأوضح الصندوق أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط المتزايدة التي يفرضها الوضع الأمني على النشاط الاقتصادي والاستثماري، وما يرافق ذلك من تراجع في الحركة التجارية والسياحية وتباطؤ في وتيرة النمو
وأكد صندوق النقد الدولي أن الحوار مع المسؤولين اللبنانيين لا يقتصر على الإجراءات الطارئة والمرحلية، بل يشمل أيضاً البحث في حزمة إصلاحات أوسع وأكثر شمولاً تستهدف معالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني منذ سنوات.
وشدد الصندوق على أهمية المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسساتية، باعتبارها شرطاً أساسياً لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وتهيئة الأرضية اللازمة للعودة إلى النمو المستدام فور تحسن الظروف الأمنية والسياسية.
