وزير المالية السوري: خطة تعافٍ متعددة القطاعات قيد التنفيذ

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أنَّ الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وماليّة تستهدف تعزيز الثقة ببيئة الاستثمار وتحفيز النمو، إضافة إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية بما يدعم مسار التعافي وإعادة البناء الاقتصادي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة بعنوان "التعافي والمرونة"، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء دوليين وممثلين عن مؤسسات ماليّة متعددة الأطراف.
وأوضح برنية أن العمل مستمر على حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ويدفع باتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أنَّ الأولويات الحالية تشمل تنفيذ خطة تعافٍ متعددة القطاعات، تركز على البنية التحتية والصحة والتعليم والمياه والنقل، باعتبارها ركائز أساسية في مسار التنمية وإعادة الإعمار.
وتناقش الاجتماعات التي انطلقت في 16 من الشهر الجاري عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية، من بينها سبل تعزيز التمويل التنموي ودعم الاستقرار المالي في الدول الأعضاء، إضافة إلى جلسات خاصة بعددٍ من الدول، بينها سوريا، لبحث احتياجات التعافي وإمكانيات دعم التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية.