شهد ملف الأموال الإيرانية المجمدة عودة قوية إلى الواجهة بعد التفاهم الأميركي – الإيراني الأخير، إذ بات الإفراج عن هذه الأصول أحد أبرز البنود المطروحة في مسار التهدئة بين الطرفين. وبينما تتباين التقديرات حول القيمة الفعلية لهذه الأموال، تشير المعطيات المتوافرة إلى أن جزءاً كبيراً منها قد يصبح متاحاً لإيران تدريجياً ضمن ترتيبات الاتفاق.
وبحسب تقرير نشرته "العربي الجديد" تنقسم الأموال الإيرانية المجمدة إلى قسمين رئيسيين: أصول موجودة داخل الولايات المتحدة جُمّدت منذ أزمة الرهائن عام 1979، وأموال أخرى موزعة في دول عدة تعود بمعظمها إلى عائدات النفط والغاز التي تعذر تحويلها إلى طهران بسبب العقوبات الأميركية.
في الولايات المتحدة، جُمّد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية عقب الثورة الإسلامية. وبعد اتفاق الجزائر عام 1981 أُفرج عن معظم هذه الأموال أو استُخدمت لتسديد التزامات مالية، فيما تقلّصت الأصول المتبقية إلى نحو ملياري دولار. كما دفعت إدارة باراك أوباما عام 2016 مبلغ 1.7 مليار دولار لإيران في إطار تسوية قانونية تتعلق بأموال مودعة منذ عهد الشاه.
وفي عام 2023، طُرح الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية ضمن صفقة تبادل سجناء، إلا أن الخطة جُمّدت لاحقاً بسبب التطورات الإقليمية. وتشير تقارير حديثة إلى احتمال الإفراج عن أموال إيرانية تصل قيمتها إلى 24 مليار دولار على مراحل، من دون توضيح مصادرها بشكل رسمي حتى الآن.
أما خارج الولايات المتحدة، فتعود غالبية الأموال المجمدة إلى عائدات صادرات الطاقة. وبينما رُوّج سابقاً لتقديرات تجاوزت 150 مليار دولار، أكدت تقديرات أميركية رسمية أن القيمة الفعلية تقارب 100 مليار دولار، وأن نحو نصفها مرتبط بالتزامات وديون، ما يخفض المبلغ المتاح لإيران إلى حوالي 50 مليار دولار.
وتتركز أكبر الأرصدة الإيرانية المجمدة في الصين بقيمة تتراوح بين 20 و50 مليار دولار، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار في العراق، وقرابة 7 مليارات دولار في كل من الهند وكوريا الجنوبية، و6 مليارات دولار في قطر، ونحو 3 مليارات دولار في اليابان. وتبقى إمكانية الإفراج عن هذه الأموال مرتبطة بمسار العقوبات الأميركية والتفاهمات المستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
