يمرّ اقتصاد قطاع غزة بمرحلة تُعد من الأسوأ في تاريخه، وسط انهيار شبه كامل للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر، واعتماد غالبية السكان على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بحسب تقرير لـ"العربي الجديد".
ويؤكد فلسطينيون أن الحرب أدت إلى فقدان مصادر رزق آلاف العائلات، مع توقف معظم المهن الحرفية والإنشائية وتراجع فرص العمل بصورة حادة.
ويقول الفلسطيني حسين ظاهر إنَّ توقف النشاط الاقتصادي أفقده عمله في مهنة السباكة، مشيراً إلى أن غياب فرص العمل وارتفاع الأسعار زادا من الضغوط المعيشية على الأسر.
كما أوضحت الفلسطينية أماني ديب أن عائلتها باتت تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية، في ظل عدم انتظام وصولها وإغلاق العديد من التكيات التي كانت توفر الحد الأدنى من الطعام للمحتاجين.
من جهته، شدد المختص الاقتصادي سمير أبو مدللة على أن الأولوية العاجلة تتمثل في الانتقال إلى "اقتصاد الإغاثة والطوارئ"، عبر فتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، وإنهاء الاحتكار وإعادة العمل بآليات السوق الحرة.
ودعا إلى تمويل برامج إزالة الركام وفتح الطرق وإدخال المعدات والمواد الأساسية، إضافة إلى ضمان تدفق الوقود وغاز الطهي.
وأشار أبو مدللة إلى أن معدلات البطالة في غزة بلغت نحو 80 في المئة، فيما تجاوزت معدلات الفقر 90 في المئة من السكان.
كما أظهر تقرير للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن اقتصاد غزة انكمش بنحو 83 في المئة خلال عام 2024، فيما تُقدّر تكلفة إعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
