بحث وفد من نقابة موظفي قطاع الخلوي برئاسة النقيب مارك عون، خلال زيارة وزير العمل محمد حيدر، عدداً من القضايا العمالية، ولاسيما تطبيق أحكام قانون العمل وتنفيذ مندرجات قانون الضمان الاجتماعي.
وبحسب بيان صادر عن النقابة، ركّز الوفد على ضرورة صرف تعويضات الموظفين المستحقة من دون أي إبطاء، لا سيما في ضوء قرار مجلس الوزراء ذي الصلة وقرار مجلس شورى الدولة المتعلق بتعليق تنفيذ قرار مجلس الوزراء لناحية براءات الذمة، بما يحفظ دور الضمان الاجتماعي ويصون حقوق المضمونين واستمرارية المؤسسة.
وأكد حيدر حق الموظفين في الحصول على تعويضاتهم المستحقة، موضحاً أنه سيتم العمل على وضع آلية واضحة وعادلة ومنصفة لتنظيم عملية صرف هذه التعويضات.
كما شدد على وجوب الالتزام بتطبيق أحكام عقد العمل الجماعي بكامل مندرجاته، احتراماً للتواقيع الملزمة ولمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بما يكفل حماية الحقوق وترسيخ الثقة في العلاقات التعاقدية.
