كشف عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني محسن زنغنة، أن إيران تحصل حالياً على ما بين 1.5 ومليوني دولار في المتوسط عن كل سفينة تمر عبر مضيق هرمز، مقابل خدمات تقدم لها، وذلك وفق ما نقلته وكالة "فارس".
وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، قد أعلن في أيار الماضي، خلال زيارة لأعضاء لجنة العمران البرلمانية إلى بندر عباس وتفقدهم مضيق هرمز، عن إعداد خطة لإدارة المضيق تتألف من 12 بنداً.
وذكرت وكالة "فارس" اليوم أنه لتنفيذ هذه الخطة تم تشكيل مجموعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأشارت إلى أن المبالغ المحصّلة يتم إيداعها في الخزانة العامة وفق قانون الموازنة، على أن تُصرف في المجالات المحددة.
وأضافت الوكالة أن جزءاً من هذه المدفوعات لا يتم نقداً، بل عبر عملة "تيثر" أو على شكل سلع أو من خلال المقايضة، إذ تقدّم بعض السفن بضائع أو خدمات بدلاً من الدفع النقدي، ويتم اقتطاع قيمتها من المبلغ المستحق.
ويوم الجمعة الماضي، نفى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن تكون طهران قد قررت فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، مؤكداً أن تقاضي رسوم مقابل تقديم خدمات بحرية لا يتعارض مع قانون البحار، وأن اتفاقية عام 1982 تنص على حق الدول الساحلية في تقاضي مبالغ مقابل خدمات محددة تقدمها.
