سادت أجواء من التفاؤل بين الفلاحين السوريين بعد إقرار مكافأة مالية عن كل طن قمح يُسلَّم للدولة، عقب اعتراضات واسعة على التسعيرة الحكومية السابقة.
واعتبر الفلاحون الخطوة استجابة مباشرة لمطالبهم ودعماً لموسم القمح، في ظل التأكيد على أهمية الأمن الغذائي والخبز للبلاد.
ويوم الخميس، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026، القاضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية "جديدة" (حوالي 80 دولار) عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة .
استجابة فعلية للمطالب
في السياق، أكد نائب رئيس اتحاد الفلاحين عبد الستار الشحاذة أهمية القمح السوري باعتباره مرتبطاً بالأمن الغذائي والخبز، مشيراً إلى أن الفلاحين استقبلوا مكافأة الشرع كاستجابة فعلية لمطالبهم وتعويض عن ارتفاع تكاليف الإنتاج التي كانت التسعيرة السابقة لا تغطيها بالكامل.
وأوضح في حديثٍ لـ"الإخبارية السورية" أن المكافأة جاءت بعد دراسة الأعباء التي يتحملها المزارعون، من أسمدة ومحروقات وأجور حصاد، متوقعاً أن تشجعهم على تسليم كامل محاصيلهم للمؤسسة العامة للحبوب.
كما دعا الشحاذة إلى استمرار دعم القطاع الزراعي وتمثيل الفلاحين بشكل أوسع في مجلس الشعب المقبل.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد حدّدت سعر طن القمح عند نحو 4.6 مليون ليرة سورية، أي ما يقارب 330 دولاراً، إلا أن المزارعين اعتبروا أن السعر لا يغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، ولا سيما الوقود والأسمدة، خصوصاً أن سعر طن بذار القمح بلغ نحو 500 دولار.
وأدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات في عدد من المحافظات السورية، بينها الرقة والحسكة ودير الزور ودرعا وحماة، حيث طالب المزارعون برفع السعر ولوّحوا بعدم تسليم محاصيلهم للدولة.
