ناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم جملة من الملفّات أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الأعمال اللبناني السوري. وفي افتتاح الجلسة التي ترأسّها رئيس الجمهورية جوزاف عون، أشاد عون بـ"العمل الذي تقوم به الوزارات المعنية بأوضاع النازحين اللبنانيين، والأجهزة العسكرية والأمنية، والصليب الأحمر والدفاع المدني، وغيرها من الأجهزة التي تعمل على مدار الساعة لتأمين الحد الأدنى من المتطلبات اليومية للنازحين والتخفيف ولو قليلاً من معاناتهم".
وطلب عون من الوزارات "استشارة وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي اكتمل نصابه، وذلك وفقاً لما ينص عليه القانون، في الملفات التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". ولفت النظر إلى "ضرورة الأخذ في الاستشارات القانونية من مؤسسات خارجية حول مواضيع قضائية محدودة، فيما يجب الاستفادة من المؤسسات التي تعنى بالوضع اللبناني والنظام فيه، بدل الاعتماد على مؤسسات من الخارج لا تراعي الأنظمة اللبنانية". وطلب "معالجة الملف المتعلق بتسديد مستحقات مكاتب المحاماة الدولية التي تمثل لبنان في النزاعات الخارجية، وهي مسألة تعود لما قبل تشكيل الحكومة الحالية". وفي ختام الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أنّ عون "أكّد أنّ مطلب لبنان الأساسي هو وقف إطلاق النار".
وأضاف مرقص أنّ رئيس الحكومة نواف سلام "تحدّث عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا. ولبنان يتطلع إلى إقامة علاقة بين دولة ودولة، وبناء مصالح مشتركة. وأنّ مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريباً". وطلبَ سلام من مجلس الوزراء "إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون، وهو الآن في مجلس النواب". ورأى أنّ "البديل الأفضل عن المجلس هو قيام لجنة عليا مشتركة بين البلدين على غرار ما هو قائم بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأدرن"، وفق مرقص الذي لفت النظر إلى أنّ "مجلس الوزراء دان الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي طالت الطواقم الإسعافية والصحافيين".
وقال مرقص "عرضنا على سبعين سفيراً وسفيرة الاعتداءات الاسرائيلية وستكون هناك زيارة للبعثة الأممية لحقوق الانسان لإجراء معاينات على هذه الاعتداءات". وأعلن أنّ "مجلس الوزراء عيّن موريس قرقفي مديراً عاماً للنفط والعميد مازن بصبوص مديراً عاماً للنقل البحري والبري، والقاضية هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووئام أبو حمدان مديراً عاماً لوزارة الصحة العامة. وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع".
أمّا عن العقوبات الأميركية الأخيرة، فأوضح مرقص أنّ "بيانات واضحة صدرت عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني بخصوص العقوبات الأميركية الأخيرة ولذلك لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر".
