أطلقت الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، برنامجاً بقيمة 32 مليون يورو يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من الحرب في جنوب لبنان والبقاع. ويُنفّذ البرنامج على مدى أربع سنوات 2026-2029، وسيدعم جهود التعافي في المناطق المتضررة بشدة من تداعيات الحرب. وتتوزّع قيمة التمويل بين منحة من الاتحاد الأوروبي مقدارها 24.8 مليون يورو، وتمويل مشترك من وزارة الخارجية الدنماركية بنحو 5.35 مليون يورو، ومساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليوني يورو.
علماً أنّ البرنامج وُضع في الأصل عقب وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024. ويتم الآن إطلاقه بعد تعديله لدعم المؤسسات الوطنية في الاستعداد للتعافي، مع دعم الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض.
وجرى حفل الإطلاق في السراي الكبير بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والسفير الدنماركي في لبنان كريستوفر فيفيك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات اللبنانية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمنظمات الشريكة.
وقال جابر إنّ "تحديات اليوم تتطلب أكثر من المساعدة التقليدية، فهي تتطلب المرونة والسرعة والشراكة. ولبنان يحتاج إلى وقف للأعمال العدائية والعودة إلى استقرار دائم، لا إلى هدن هشة لا ترقى إلى تحقيق استقرار مستدام". وأضاف أنّ "رسالتنا اليوم واضحة: لبنان يحتاج إلى دعم قوي ومنسّق ومرن، دعم يساعد على الحفاظ على التماسك الاجتماعي، والاستجابة للحاجات الإنسانية الملحّة، ووضع الأسس لتعافٍ موثوق ونمو شامل".
ومن جهته، أشار كارنيتشنيغ إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان، مقدماً المساعدات الإنسانية والدعم الملموس للتعافي الاقتصادي. ونحن نعتبر أن التعافي الحقيقي يتطلب تعاوناً بين القطاعين العام والخاص. والاتحاد الأوروبي على استعداد لحشد أموال إضافية لاستعادة سبل العيش وإعادة بناء الثقة في الاقتصاد اللبناني، مما يؤكد الحاجة الملحة لإعطاء السلطات الأولوية لتنفيذ إصلاحات جوهرية".
