أثار رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا موجة واسعة من المخاوف لدى المواطنين، وسط تحذيرات من انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات وتكاليف النقل والإنتاج، في وقت يواجه فيه السوريون أوضاعاً معيشية صعبة وتراجعاً مستمراً في القدرة الشرائية.
وكانت "الشركة السورية للبترول" أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 17 في المئة ونحو 29.5 في المئة إذ ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 0.88 دولاراً، وليتر البنزين 90 أوكتان إلى 1.1 دولار، وبنزين 95 أوكتان إلى 1.15 دولار، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.5 دولاراً والصناعي إلى 20 دولاراً.
غلاء يتجاوز المحروقات
ويرى خبراء اقتصاديون أن تأثير هذه الزيادات لن يقتصر على قطاع المحروقات فقط، بل سيمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، باعتبار الوقود عنصراً أساسياً في عمليات النقل والإنتاج والتوزيع.
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي عبد السلام العمر أن أي تحسن محتمل في القوة الشرائية نتيجة زيادة الرواتب قد يتآكل سريعاً بفعل ارتفاع أسعار الوقود، مشيراً إلى أن تأثير المحروقات يطال مختلف حلقات الاقتصاد، من الزراعة والإنتاج الصناعي وصولاً إلى النقل والأسواق.
وقال العمر، في حديث لـِ "المدن"، إن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل، وهذا ما يدفع الأسواق إلى تسجيل زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات، خاصة مع اعتماد معظم القطاعات الاقتصادية على الوقود كمصدر أساسي للطاقة.
موجة غلاء جديدة
وتوقع مراقبون أن تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة تكاليف الشحن والنقل والطاقة، في وقت يعاني فيه المواطنون من صعوبات متزايدة في تأمين الاحتياجات الأساسية.
ويأتي رفع أسعار المشتقات النفطية ضمن سلسلة تغييرات اقتصادية تشهدها سوريا، وسط محاولات حكومية لإعادة تنظيم الدعم وتقليص الأعباء المالية، إلا أن تلك الإجراءات تثير مخاوف متزايدة من اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.
وتقدر احتياطيات سوريا المؤكدة من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، بينما يتراوح الإنتاج الحالي بين 95 ألفاً و110 آلاف برميل يومياً، مقارنة بنحو 380 ألف برميل يومياً قبل العام 2011، وفق تقديرات وتقارير دولية حديثة.
