حرصاً على "استقرار قطاع المحروقات وتجنباً لأي انعكاسات سلبية قد تؤثر على المواطنين في ظل هذه الاوضاع الاستثنائية الصعبة"، أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات "مدّ يد الحوار المفتوح مع وزارة العمل، إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المديرية العامة للامن العام، ووزارة الطاقة والمياه، لطلب المساعدة لايجاد حلول تضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي"، وذلك وفق ما جاء في بيان للنقابة إثر اجتماع لمجلسها التنفيذي لبحث "الأزمة المتفاقمة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية، في وقت تشهد فيه البلاد والأسواق العالمية تقلبات اقتصادية ومالية حادة لا سيما بعد ارتفاع اسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي وخاصةً كلفة انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة".
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من مطالبة أصحاب المحطات الوزارات والجهات الرسمية المعنية، بإيجاد حلّ لـ"الرسوم المرتفعة المفروضة على أصحاب المحطات عن العمال الأجانب". وتعتبر النقابة تلك الرسوم "عبئاً إضافياً يزيد من الأزمة المالية ويستنزف العمولة الثابتة".
وأملت النقابة من الجهات الرسمية المعنية "التجاوب مع هذه الدعوة للحوار لوضع خريطة طريق تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بشكل طبيعي ومنتظم". وأكّدت أنها لا تطلب إلاّ "التوازن بين الرسوم المفروضة علينا وارتفاع الكلفة التشغيلية وبين واقع ايراداتنا الثابتة التي تحدد المداخيل".
وكان نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، قد أكّد في حديث لـ"المدن" أنّ أصحاب المحطات يضطرون إلى "دفع أكلاف كبيرة على العامل الأجنبي تصل إلى نحو 130 مليون ليرة سنوياً لكل عامل". وأشار إلى أنّه "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع لأنّ نتيجته هي تبخر العمولة وتكبيد أصحاب المحطات خسائر فادحة". وحذّر من أنّ عدم إيجاد حلّ "سيستدعي قريباً تحركاً لا بد منه". (راجع المدن)
