اعتصمت رابطة موظفي الإدارة العامة ظهر اليوم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية، وسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، حيث رفع المعتصمون يافطات تطالب باقرار حقوق الموظفين بعد مماطلة طويلة.
وشاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد المعتصمين، مؤكدةً "المطالب المحقة للموظفين، وسط أزمات متلاحقة مر بها لبنان في خلال السنوات الماضية الى اليوم، ولا زلنا نعيش حالة حرب ودمار ونزوح واسع للأسف".
وقالت: "نحن كوزارة الشؤون الاجتماعية ودولة رئيس مجلس الوزراء نؤيد مطالبكم وحقوقكم محقة ووصفت الموظفين بالأبطال الذين ما يزالون يثابرون ويجهدون لتسيير شؤون الناس والدولة".
رفض لتدهور الأوضاع
وشهد الاعتصام سلسلة كلمات شددت على رفض استمرار تدهور أوضاع موظفي الإدارة العامة، والمطالبة بإقرار سلسلة رتب ورواتب تحفظ كرامتهم وحقوقهم، وسط تأكيد على مواصلة التحرك حتى تحقيق المطالب.
وأكد رئيس الرابطة رائد حمادة أن الحضور الكبير في الاعتصام يشكل "الرد الأقوى" على كل من حاول كسر إرادة موظفي الإدارة العامة، معتبراً أن الموظفين لن يقبلوا بعد اليوم "العيش كعبيد" أو الاكتفاء بالمساعدات والفتات، فيما تسلب حقوقهم وكرامتهم.
وأشار إلى أن القطاع تحمل منذ عام 2019 أعباء الانهيار والأزمات على حساب الموظفين والمتقاعدين، داعياً إلى وقف الظلم والاستخفاف بقطاع يشكل "عمود الدولة الفقري".
وشدد حمادة على أن موظفي الإدارة العامة أثبتوا أنهم "قوة حية" قادرة على فرض مطالبها، مؤكداً أن التحرك يهدف إلى إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تحفظ حقوق الموظفين والمتقاعدين، لا "سلسلة مشوه"”.
كما أكد أن أي إضراب يقوم به الموظفون ليس عملاً عبثياً، بل نتيجة رواتب لم تعد تكفي للعيش بكرامة.
بدورها، أكدت ماري عيسى في كلمة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أن الموظف هو "روح الدولة النابضة"، مشيدة بجهود موظفي الوزارة خلال الأزمات والحروب وملف النازحين، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وطالبت بدعم مطالب الموظفين المحقة، معتبرة أن إنصاف الموظف "واجب وطني لإنقاذ الدولة".
وفي الختام، دعا أمين سر الرابطة وليد الشعار إلى مكافحة التهريب والهدر بدلاً من تحميل الموظف أعباء الضرائب، مطالباً بإقفال المعابر غير الشرعية وخفض الرواتب المرتفعة في الهيئات والمجالس، مؤكداً رفض تعميم تهمة الفساد على الموظفين الشرفاء، والدعوة إلى إدارة قائمة على الكفاءة والنزاهة.
