أقر مصرف لبنان تمديد التعميمين 158 و166 باعتبارهما الحلّ المؤقت والمتاح حالياً بغياب خطة إنقاذ مصرفية.
وأصدر المصرف المركزي بياناً حول التعميمين الأساسيين، أشار فيه إلى أنّ الأزمة المصرفية التي اندلعت في لبنان منذ تشرين الأول 2019 فرضت قيوداً على الودائع، ما حدّ من قدرة المودعين، المقيمين وغير المقيمين، على التصرّف بأموالهم، لا سيما الودائع بالعملات الأجنبية.
وأوضح المصرف أنّه، وفي ظل غياب خطة متكاملة لإعادة الاستقرار المالي وإصلاح القطاع المصرفي، اعتمد إصدار التعاميم ضمن صلاحياته القانونية للمساهمة في تأمين السيولة للمودعين ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار البيان إلى أنّ التعميمين 158 و166 يوفّران سيولة نقدية بالدولار الأميركي تتجاوز ملياراً وخمسمائة مليون دولار سنوياً، ويتم تمويلها من التوظيفات الإلزامية العائدة للمصارف التجارية والمودعة لدى مصرف لبنان.
وبحسب البيان، بلغ عدد المودعين المستفيدين من التعميمين حتى نهاية آذار 2026 نحو 578770 مودعاً، من بينهم 266166 مودعاً استعادوا كامل ودائعهم، أي ما يعادل 46% من إجمالي المستفيدين.
كما سجّلت الدفعات الشهرية للتعميمين انخفاضاً من 242.2 مليون دولار في شباط 2026 إلى 240.4 مليون دولار في آذار، أي بتراجع نسبته 0.73%. وبلغت مساهمة المصارف في دفعة آذار نحو 28.36 مليون دولار، أي 11.80% من إجمالي المبالغ المدفوعة، فيما سدّد مصرف لبنان 88.2%.
ولفت البيان إلى أنّ مجموع طلبات الاستفادة من التعميمين بلغ 610624 طلباً حتى تاريخ إصدار البيان.
وأضاف أنّ إجمالي المدفوعات التي جرى تسديدها للمودعين حتى نهاية آذار 2026 وصل إلى 6.109 مليارات دولار أميركي، ساهم مصرف لبنان منها بـ4.183 مليارات دولار، أي ما نسبته 68.46%، فيما بلغت مساهمة المصارف 1.926 مليار دولار، أي 31.54%.
وختم مصرف لبنان بالتأكيد على مواصلة العمل لتسديد المتوجبات ضمن التعاميم، دعماً للمودعين والاقتصاد المحلي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويأتي قرار مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمين 158 و166 قبل موعد انتهاء صلاحيتهما في 30 حزيران المقبل.
