كشف معهد التمويل الدولي عن ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 353 تريليون دولار مع نهاية شهر آذار الماضي.
وأوضح المعهد في تقريره الفصلي "مراقبة الدين العالمي"، أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد إلى تنويع محافظهم، مع ارتفاع الطلب على السندات الحكومية في اليابان وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين في منطقة اليورو واليابان مرشحة لاتباع وتيرة أكثر اعتدالاً رغم استمرار السياسات المالية التوسعية، بينما تواصل سوق السندات المؤسسية الأميركية تحقيق نمو قوي مدفوعة بإصدارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتدفقات استثمارية خارجية.
وبيّن أن الاقتراض الأميركي كان المحرك الأساسي لزيادة الدين العالمي بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ منتصف 2025، وللفصل الخامس على التوالي.
كما لفت التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في ديون الشركات الصينية غير المالية، ومعظمها مملوك للدولة، حيث تجاوز حجم اقتراضها اقتراض الحكومة الصينية نفسها.
وفي المقابل، شهدت الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة والصين تراجعاً طفيفاً في مستويات الدين، بينما ارتفع الدين في الأسواق الناشئة باستثناء الصين إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 تريليون دولار، مدفوعاً بزيادة الاقتراض الحكومي.
