أشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى أنّ التعديلات الأخيرة في السياسات الحكومية تسير بالبلاد في الاتجاه الصحيح، حيث تحسّنت الموازنات المالية إلى حدّ كبير، نتيجة زيادة التحصيل الضريبيّ وضبط الإنفاق. ورأى هذه الخطوات تمثّل أمرًا أساسيًّا "لكنه غير كافٍ لمعالجة عوائق التعافي".
وفي تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز"، رأى سعيد أنّ المطلوب هو توزيع الخسائر بين الأطراف المعنية الرئيسية، أي "الدولة والمصرف المركزيّ والمصارف التجارية"، قبل أن يتبلور مسار التعافي. ولفت سعيد الى أن إعطاء الأولوية لصغار المودعين، الذين يشكّلون الغالبية الساحقة من الحسابات، بنسبة تقارب 90 في المئة، هو "خيار عقلانيّ اقتصاديًا وضروريّ اجتماعيًا".
ورأى سعيد أنّه "غالبًا ما تُوصَف الأزمة الاقتصادية اللبنانية بالمعقّدة، لكنها ليست كذلك، بل هي النتيجة المتوقعة لغياب الانضباط الماليّ لدى حكومات هاوية، وسوء إدارة نقدية للمصرف المركزيّ، وسوء تخصيص مركّز لمدّخرات القطاع الخاص للقطاع المصرفيّ".
وتابع سعيد، "لا يمكن إعادة بناء نظام مصرفيّ على أصول متعثّرة ورأسمال غير كافٍ، بل يجب إعادة رسملته عبر ضخ رؤوس أموال جديدة، أو تقليص حجمه بشكل جذريّ، ليعكس الواقع الاقتصاديّ. وبحسب سعيد، أي خيار وسطيّ آخر "سيؤدي إلى إطالة أمد الركود".
وكشف سعيد أنّ صندوق النقد الدوليّ يجري مفاوضات مكثّفة مع الحكومة بهدف التوصل إلى خطة حل بنّاءة، وهو ما يشكّل "المسار الأخير الموثوق لتثبيت الإصلاحات وتحقيق تعافٍ مستدام". وفي المقابل، أعلن سعيد أنّ لبنان "لا يملك هامشًا واسعًا لفرض شروط مضادة".
