أعلن "مصرف قطر المركزي" عن إصدار صكوك إجارة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار ريال، تم تقسيمها إلى شريحتين متساويتين من حيث القيمة ومعدل العائد.
وحددت قيمة الشريحة الأولى بـ1.25 مليار ريال، على أن تستحق في أيلول 2028 بعائد قدره 4.4 في المئة. أما الشريحة الثانية، فجاءت بالقيمة نفسها وبالعائد ذاته، على أن يحل أجل استحقاقها في آب 2030.
في سياق آخر، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" على التصنيف السيادي لدولة قطر عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعةً في الوقت نفسه انكماش الاقتصاد بنسبة 5 في المئة خلال عام 2026، وذلك نتيجة تأثيرات مرتبطة بالتوترات والنزاع في المنطقة.
وأشارت إلى أن هذا التثبيت يستند بشكل أساسي إلى متانة الأصول المالية والخارجية التي تمتلكها قطر، والتي من شأنها أن تعزز قدرتها على مواجهة المخاطر المرتبطة بالوضع الأمني واحتمالات تعطل حركة التجارة والتدفقات الاقتصادية.
كما رجّحت "ستاندرد آند بورز" أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجعاً بنسبة 5 في المئة في عام 2026، على أن يعود إلى مسار النمو لاحقاً بمعدل متوسط يبلغ نحو 4.8 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، مدفوعاً خصوصاً بالتوسع المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
