أعلن مصرف لبنان أنّ المحكمة الفيدرالية الأميركية في ولاية نيوجيرسي أصدرت قراراً في 29 نيسان 2026 بردّ دعوى مقدّمة من عدد من المودعين الأميركيين من أصول لبنانية ضد المصرف وآخرين، مؤكدة عدم اختصاصها بالنظر في القضية.
وجاء القرار، بحسب بيان مصرف لبنان، بعد أن تمسّك المصرف بحصانته السيادية الكاملة بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، باعتباره مصرفاً مركزياً يمارس صلاحياته ضمن إطار سيادي وليس كجهة تجارية.
القاضية المشرفة على القضية خلصت إلى أنّ مصرف لبنان يتمتع بحماية قانونية تمنع إخضاعه لاختصاص المحاكم الأميركية، معتبرة أنّ أفعاله تندرج ضمن مهامه السيادية ولا تقع ضمن الاستثناءات المرتبطة بالنشاط التجاري
وأشار المصرف إلى أنّ هذا الحكم ينسجم مع سوابق قضائية أميركية سابقة، منها قرارات صادرة في نيويورك عامي 2022 و2023، والتي أكدت بدورها الحصانة السيادية للمصرف ورفضت دعاوى مماثلة.
ورحّب مصرف لبنان بالقرار، معتبراً أنه يعزز مبادئ السيادة القانونية والاستقرار التشريعي، مجدداً التزامه بأداء مهامه وفق القوانين والمعايير الدولية.
(مرفق نص البيان كاملاً)
