قبل تجدّد الحرب الراهنة، كان لبنان يسلك مسار طوير قطاع الطاقة عبر جملة من المشاريع. إلاّ أنّ التمويل كان العقبة الأساسية لنقل المشاريع إلى أرض الواقع. على أنّ مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي كانا على استعداد لمساعدة لبنان في استقطاب استثمارات القطاع الخاص. ولعرض أين أصبح المسعى، عُقِدَ اليوم الخميس اجتماعٌ ترأّسه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وحضره وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، بمشاركة عن بُعد، لممثّلين عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
وجرى خلال الاجتماع عرض التقدّم المحقّق في مسار إصلاح قطاع الطاقة الذي تقوده وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان. كما تمّ البحث في أدوات الضمان المناسبة لاستقطاب تمويل من القطاع الخاص، وذلك بهدف استقدام وحدة عائمة لتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي (FSRU) لتأمين مصدر موثوق للغاز لمحطة دير عمار. وتحديث محطة دير عمار الحالية (465 ميغاواط) وتمديد عمرها التشغيلي. وتصميم وتمويل وتشغيل وصيانة محطة جديدة في دير عمار (825 ميغاواط).
وأشارت مصادر في وزارة الطاقة خلال حديث لـ"المدن"، إلى أنّ جوهر الاجتماع يتعلّق بعرض مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي لموضوع استقطاب التمويل من القطاع الخاص نحو مشاريع الطاقة في لبنان. وعرضت الوزارة خلال الاجتماع "مختلف الملفات المتعلّقة بإصلاح قطاع الطاقة، سواء المتعلّقة بالمشاريع والمعامل الموجودة والعاملة على الطاقة التقلدية، أو المشاريع المستقبلية والمتعلّقة بالطاقة المتجدّدة". وأضافت المصادر أنّ مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي عرضا أمام سلام والوزراء "أين وصلت جهود استقطاب التمويل، وأهمية الاستقطاب لتطويل مشاريع الطاقة". ولفتت النظر إلى أنّ "الأوضاع الراهنة في لبنان، لا تشجّع المستثمرين على ضخّ أموالهم. لكن ذلك لا يمنع أهمية الجهود التي تقوم بها المؤسسة والبنك، إذ أنّ سعيهما يشكّل جزءاً من الثقة التي يحتاجها المستثمرون".
ويُذكَر أنّ المشاريع التي يجري العمل على استقطاب تمويل لها، أعلنت عنها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، في تشرين الثاني 2025، وهي تستهدف توسيع نطاق الحصول على التمويل والطاقة، ومساندة نمو قطاع الصناعات التحويلية، وتوفير فرص العمل في لبنان.
