ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند مستواه الحالي ضمن نطاق بين 3.50 في المئة و3.75 في المئة، وذلك خلال آخر اجتماع رسمي له في ظل ولاية جيروم باول التي تنتهي في منتصف أيار 2026.
وأوضح الفيدرالي أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس استمرار توسّع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، في حين بقيت وتيرة خلق الوظائف ضعيفة بشكل عام، مع استقرار معدل البطالة من دون تغييرات تُذكر.
وشهد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا يُعد الأكبر منذ عام 1992، حيث انتهى التصويت لصالح تثبيت السياسة النقدية بنتيجة 8 مقابل 4.
وعارض القرار العضو ستيفن ميران، الذي فضّل خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما سجّل كل من بيث هاماك ونيل كاشكاري ولوري لوغان اعتراضهم على تضمين أي توجه يميل إلى التيسير النقدي في البيان الصادر عن الاجتماع.
وصف الاحتياطي الفيدرالي التضخم بأنه "مرتفع"، بدلاً من عبارة "مرتفع إلى حد ما" التي استخدمها في البيان السابق، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية لعب دوراً في ذلك، في وقت ساهمت فيه المخاوف بشأن اقتراب حل للحرب في إيران في دفع أسعار النفط نحو الصعود.
