أكد وزير المالية ياسين جابر أن "الأهم اليوم هو الاستقرار النقدي"، مشدداً على أننا "نحترم مطالب القطاع العام وتضحياتهم لكن أي انهيار نقدي اليوم سيؤثر على نحو 6 ملايين لبناني."
وفي حديثٍ تلفزيوني، لفت إلى أن "حقوق القطاع العام محفوظة، لكن بانتظار القانون أولاً، ومن ثم من خلال تنظيم العملية بحيث لا تؤثر على استقرار البلد المالي والنقدي."
وقال جابر: "التهجم الشخصي غير لائق وغير صحيح، ولا يمكنني مخالفة القانون، فعلينا انتظار أن يقر المجلس النيابي قانوناً يسمح لوزير المال أن ينفق."
وتابع: "نحن نحفظ حق الموظفين منذ 1 آذار، وسنجد وسائل لإرضائهم وإعطائهم حقهم من دون أن نضر بالبلد والإستقرار المالي والنقدي."
استمرار الاستقرار
إلى ذلك، أوضح جابر أن "أي إنفاق بالدولة ليس من صلاحية وزير المال، فأي إنفاق جديد بحاجة إلى فتح اعتماد بالموازنة في مجلس النواب."
وأشار إلى "أننا وضعنا أولويات وهي الاستمرار بدفع الرواتب من دون انقطاع والاهتمام بقطاع الصحة والموضوع الإنساني وعمل المرافق العامة."
ورأى جابر أن "الوقت ليس مناسباً لتعويم سعر الصرف، والمطلوب العمل على استمرار الاستقرار."
