يتوقع معظم الاقتصاديين أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يُعد هذا الاجتماع الأخير برئاسة جيروم باول، ويأتي في وقت يواجه فيه البنك المركزي تحديات مرتبطة بتثبيت خليفته، إضافة إلى ضغوط متعارضة بين مستويات التضخم وأداء سوق العمل، مع ترجيحات بالإبقاء على الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المئة و3.75 في المئة.
ولا تزال أسعار النفط والبنزين تسجّل مستويات مرتفعة، ولا سيما بعد تداعيات إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل التضخم إلى 3.3 في المئة في آذار، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ نحو عامين.
ومع دخول الحرب أسبوعها التاسع، يُرجّح أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لكبح التضخم بدلاً من دعم سوق العمل، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه المستهلكين والشركات.
يواجه البنك المركزي ضغوطاً من دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، في وقت تترافق فيه هذه الضغوط مع تعقيدات تحيط بتعيين كيفن وارش، ما يزيد من حالة عدم اليقين حيال مسار السياسة النقدية.
