أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إطلاق سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب يمثل محطة مفصلية في الإصلاح النقدي ويهدف لتنظيم سوق الصرف على أسس مهنية وشفافة لأول مرة في تاريخ سوريا.
وقال في مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" إنَّ الخطوة تأتي ضمن تطوير عمل المصرف المركزي ليواكب المعايير الدولية ويدعم اندماج القطاع المالي السوري مع النظام المالي العالمي، مشيراً إلى تحولات جوهرية في السياسة النقدية.
وأوضح الحصرية أن سعر الصرف يجب أن يستند إلى العرض والطلب والتوقعات الاقتصادية، وأن السعر الرسمي يعكس سياسة نقدية، فيما يعمل السوق الجديد على عكس الواقع بدقة وشفافية أكبر.
ولفت إلى أن سوق الصرف عانى من غياب التنظيم وتشوهات في التسعير، وأن السوق الجديد سيعتمد منصة إلكترونية تجمع الأطراف الفاعلة وتضمن عدالة التسعير.
تنظيم السوق
وأكد الحصرية أن المصرف سيتولى تنظيم السوق من دون إدارته لضمان الاستقلالية، مع رقابة على أي تلاعب أو مضاربات، مشدداً على أن الاستقرار النقدي خط أحمر، وأن السياسات تهدف لحماية معيشة المواطنين والأسعار.
وأشار إلى عوامل إيجابية قد تنعكس على سعر الصرف، مثل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدفقات مالية وانفتاح الأسواق، ما يتطلب سوقاً قادرة على استيعابها، موضحاً أن التحديات تشمل الشائعات والمضاربات عبر وسائل التواصل، ما يستدعي إجراءات تنظيمية ورقابية.
ورأى الحصرية أن تنظيم الصرافة يشمل أطر مهنية وتدريباً للحد من التجاوزات، مع تسعير النفط بالليرة السورية حصراً.
وفي ما يتعلق بالحوالات، بيّن اعتماد آلية تسليمها بالليرة وفق سعر المصرف مع هامش مرونة 15 في المئة. ودعا إلى الثقة بالاقتصاد وعدم الانجرار وراء الشائعات دعماً للاستقرار النقدي والتعافي الاقتصادي.
