حذّرت الأمم المتحدة من العواقب المحتملة لتعطّل مرور شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، مشيرةً إلى أنّ ما يقارب ثلث الإمدادات العالمية من هذه المادة الأساسية بات عالقاً في هذا الممر البحري الحيوي، وذلك بالتزامن مع بدء مواسم الزراعة في عدد من مناطق العالم.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، إنَّ القضية لم تعد تقتصر على أبعاد لوجستية أو اقتصادية، بل باتت تمثّل أزمة إنسانية ملحّة، محذّراً من أنّ استمرار التأخر في معالجتها قد يزيد من مخاطر نقص الغذاء على مستوى العالم، ويهدّد بشكل مباشر الفئات الأكثر هشاشة.
ومنذ اندلاع الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، تسارع الدول إلى تأمين احتياجاتها من الأسمدة، في وقت فرض فيه كبار المنتجين، مثل الصين وروسيا، قيوداً على صادراتهم، ما دفع المشترين إلى دفع علاوات سعرية للحصول على كميات محدودة.
إرادة جماعية
ولفت دا سيلفا، في حوار مع موقع الأمم المتحدة، إلى أنّ المنظمة مستعدة للتدخل، موضحاً أنّ آلية خاصة لتسهيل مرور السلع الأساسية بشكل آمن يمكن تفعيلها خلال سبعة أيام فقط، داعياً إلى توافر إرادة جماعية سريعة لتنفيذ الحلول المقترحة وتفادي أزمة غذائية واسعة النطاق.
وحذّر من أن ضيق الوقت يهدّد موسم الزراعة في عدة مناطق حول العالم، مشيراً إلى أنّ المنظمة تطرح آلية مؤقتة واستثنائية لتسهيل مرور الأسمدة عبر مضيق هرمز، من دون المساس بمبدأ حرية الملاحة، وذلك إلى حين التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد فتح الممر البحري بالكامل.
