شارك وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في جلسة حوارية بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، حول أحدث التوجهات والتطورات الاقتصادية والمالية في سوريا لعام 2026، ومسار الإصلاحات المؤسسية الجارية، وذلك بناء على دعوة من مجلس الأعمال الأمريكي السوري.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير برنية جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية المالية، وترسيخ أسس النمو المستدام، إضافة إلى العمل على إعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي.
كما أشار إلى مؤشرات أولية إيجابية تعكس تحسناً في الأداء المالي، مع التركيز على تحديث القطاع المصرفي، وخفض معدلات الفقر، وتوسيع نطاق التدفقات المالية لدعم التجارة والتحويلات، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي الاقتصادي.
وأكد برنية سعي الحكومة إلى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، من خلال تحديث الأطر القانونية وبناء الثقة مع المستثمرين، مشدداً على أن سوريا تتجه لتكون وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وشهدت الجلسة نقاشاً تفاعلياً مع نخبة من رجال الأعمال السوريين والأمريكيين، تم خلاله بحث الخطوات العملية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم التعافي الاقتصادي الشامل.
كما أوضح الوزير أن موازنة عام 2026 ستشكل تحولاً نوعياً من خلال إنهاء الاعتماد على طباعة الأموال، والتركيز على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة السورية في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، بهدف إعادة ربط البلاد بالمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة ودول العالم.
وتعكس هذه المشاركة تقدماً ملحوظاً في مسار العلاقات الاقتصادية، مع تأكيد التزام سوريا بالإصلاحات الشاملة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي كركيزة أساسية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الجلسة، عبّر المشاركون عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد السوري، معتبرين أن مثل هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.
