في سياق اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، أجرى الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر، سلسلة لقاءات مع المسؤولين في البنك والصندوق، أبرزها في اليوم الأول مع المديرين التنفيذيين في الصندوق، بحثت في سبل دعم لبنان في المرحلة الراهنة، والتبعات التي تسببت بها الحرب، الى جانب ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.
وكشف جابر أنّ "اتفاقاً تمويلياً سيتم توقيعه غداً الأربعاء بقيمة 200 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم برنامج "أمان" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الدعم المخصص للعائلات الأكثر حاجة". وأضاف أنّ "المباحثات شملت البحث في امكانية تحويل بعض المساعدات إلى الاحتياجات التي فرضتها الظروف الراهنة لا سيما الاغاثية منها، إلى جانب المسائل التقنية المرتبطة بضرورة إعداد دراسات متخصصة لتنظيم آليات الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المتغيرات الكبيرة التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الحاجة لتحديث أطر التنسيق القائمة مع المؤسسات الدولية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي المستجد إضافة إلى الإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحسين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام".
وشدد جابر على أنّ لقاءات الوفد اللبناني "ستركز في جانب أساسي منها على تناول الخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الأزمات المتلاحقة، وتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة والأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة". واعتبر أنّ مشاركة لبنان في هذه الاجتماعات "تشكل فرصة أساسية لإيصال موقف الدولة اللبنانية إلى المجتمع الدولي وحشد المزيد من الدعم الفني والمالي، بما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تأثراً بالأوضاع الراهنة".
وكان الوفد اللبناني استهل لقاءاته الرسمية في العاصمة الأميركية، يوم أمس، باجتماع مع المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط عبد العزيز إبراهيم الملا والمدير الإقليمي في الصندوق إرنستو راميراز، خُصص لبحث التداعيات الاقتصادية والمالية للحرب وانعكاساتها على لبنان، حيث تم تقييم أثر التطورات الأخيرة على الاستقرارين المالي والنقدي، إضافة إلى مناقشة الكلفة الاقتصادية المتزايدة للأوضاع القائمة.
وعقد الوفد اجتماعاً مع ممثلين أوروبيين من أبرز الجهات الداعمة للبنان، حيث تناول البحث سبل إعادة توجيه المساعدات القائمة لتلبية الحاجات الطارئة في ظل الأزمة الراهنة، ولا سيما أن الدعم الأوروبي يتركز بصورة أساسية على الهبات والمساعدات المباشرة، إلى جانب البرامج التنموية والإنسانية.
