حذّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية من تداعيات خطيرة قد تطال أسواق الطاقة العالمية في حال استمرار بعض الدول في تكديس إمدادات الطاقة أو فرض قيود على صادراتها، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم ما وصفوه بأكبر صدمة يشهدها قطاع الطاقة العالمي على الإطلاق.
وقال المدير العام لـوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، عقب اجتماع جمعه مع قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إنَّ عدداً من الدول يحتفظ بمخزونات طاقة استراتيجية ويتجه إلى فرض قيود على التصدير، داعياً إلى السماح بتدفق الإمدادات بحرية إلى الأسواق العالمية من دون عوائق، من دون أن يسمي دولاً بعينها.
من جهتها، شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا على ضرورة الالتزام بمبدأ "عدم إلحاق الضرر"، محذّرةً من أن أي قيود إضافية على حركة الطاقة ستزيد من اختلال التوازن بين العرض والطلب، وترفع مستويات التضخم عالمياً، وتضعف معدلات النمو، خصوصاً في الدول النامية والأكثر هشاشة في آسيا وأفريقيا وجزر المحيط الهادئ.
احتواء الصدمة
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي اضطرابات حادة على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وما رافقها من قيود على حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً.
وبحسب تقارير دولية، فقد قفزت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في ظل مخاوف من تعطل الإمدادات، بينما ارتفعت الأسعار بنحو 50 في المئة منذ بداية الأزمة. كما امتدت التداعيات إلى أسواق الغاز والأسمدة، ما أثار مخاوف إضافية بشأن الأمن الغذائي العالمي وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت المؤسسات الثلاث أنها ستواصل تنسيق جهودها لمراقبة تطورات السوق، مع استعداد وكالة الطاقة الدولية لاستخدام مزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا اقتضت الحاجة، في محاولة لاحتواء الصدمة ومنع تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
