لوّح تجمّع روابط العاملين في القطاع العام والمتقاعدين بخطوات تصعيدية في حال استمرار تجاهل الحكومة تنفيذ قرار منح تعويض شهري مؤقت يوازي ستة أضعاف الرواتب والمعاشات، معتبرًا أن التأخير يمسّ بالحقوق الأساسية في ظل الأزمة المعيشية الحادة.
وفي بيان صدر اليوم أعرب التجمّع عن استيائه من غياب إجراءات ملموسة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 9 نيسان 2026، لتحسين أوضاع الموظفين والمتقاعدين، مشيرًا إلى اتساع الفجوة بين السياسات الحكومية والواقع الاجتماعي، خصوصًا مع تفاقم الضغوط الاقتصادية وتداعيات الأوضاع الأمنية.
وأكد التجمّع أن القرار رقم 2 الصادر في 16 شباط 2026، والذي ينص على صرف تعويض مؤقت اعتبارًا من مطلع آذار، لم يُنفّذ حتى الآن، رغم الحاجة الملحّة له في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
كما شدد على أن تجاهل هذا الملف يهدد بتداعيات اجتماعية خطيرة، مطالبًا بالإسراع في تطبيق القرار، إلى جانب إقرار مساعدات اجتماعية عاجلة ووضع خطة طوارئ تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
وختم البيان بالتأكيد أن التحركات التصعيدية تبقى خيارًا مطروحًا دفاعًا عن حقوق العاملين والمتقاعدين، في حال استمرار المماطلة الرسمية.
