أحال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ملف يضم 29 شركة مخالفة من مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية وأصحاب مولدات كهربائية، إلى النيابة العامة المالية، على خلفية مخالفات جسيمة مرتبطة بالتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، أكد أن "الوزارة استنفدت كل الإجراءات الإدارية والإنذارات قبل اللجوء إلى هذه الخطوة"، مشيراً إلى أن "الملف المُحال يتضمن أسماء الجهات المخالفة بالتفصيل، إضافة إلى وقائع موثقة ومحاضر ضبط سابقة، تثبت تكرار المخالفات رغم المتابعة، لا سيما لجهة فرض زيادات غير مبررة وتحقيق أرباح غير مشروعة". وأوضح أن "دور الوزارة يتركز على الرقابة والتوثيق والإحالة، فيما تعود صلاحية إصدار الأحكام والمحاسبة النهائية إلى القضاء".
وعن دور الوزارة، عرض أرقاماً تعكس حجم العمل الرقابي، مشيراً إلى أنه "منذ بداية الحرب تم تنفيذ 2300 زيارة كشف ميداني، وإحالة 142 محضراً إلى القضاء، والاستجابة لـ130 شكوى. أما منذ بداية العام، فقد نفذت الوزارة 5400 زيارة ميدانية، وأحالت 440 محضراً إلى القضاء، واستجابت لـ326 شكوى".