أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيسيت) موازنة عام 2026، مع زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري لتغطية كلفة الحرب مع إيران، على أن يُموَّل ذلك عبر اقتراض إضافي وتقليص الإنفاق المدني.
وصوّت أعضاء الكنيست على خطة الإنفاق فجر اليوم بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، لتصل قيمة الموازنة إلى 699 مليار شيكل (222 مليار دولار)، مع تحديد عجز عند 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويستحوذ الشق العسكري على الحصة الكبرى من الموازنة بواقع 143 مليار شيكل، بزيادة تقارب 120 في المئة مقارنة بعام 2023 قبل حرب غزة.
كما خُصصت 6 مليارات شيكل إضافية كاحتياطي لتكاليف الحرب مع إيران أو لاحتياجات عسكرية أخرى، ما يرفع الزيادة في موازنة الشق العسكري إلى ما لا يقل عن 38 مليار شيكل، أي نحو 2 في المئة من الناتج المحلي.
وتُوجَّه هذه الأموال الإضافية أساساً لإعادة بناء مخزون الجيش وتمويل رواتب قوات الاحتياط.
وسيُموَّل هذا الإنفاق العسكري المتضخم عبر توسيع العجز، الذي جرى خفضه من مستوى متوقع عند 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما وافقت البنوك الإسرائيلية على دفع ضريبة لمرة واحدة بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات شيكل تؤول إلى خزينة الدولة.
وتشمل مصادر التمويل الأخرى فائضاً في إيرادات الدولة يبلغ 10 مليارات شيكل، إلى جانب خفض موحّد بنسبة 3 في المئة في موازنات الوزارات المدنية.