ترأّس رئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام اجتماعًا للجنة متابعة خطّة العمل، المرتبطة بتصنيف لبنان لدى مجموعة العمل المالي، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الماليّة ياسين جابر والعدل عادل نصّار والداخليّة أحمد الحجّار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس هيئة التحقيق الخاصّة عبد الحفيظ منصور.
وخلال الاجتماع، جرت مراجعة التقدّم الذي أحرزه لبنان في تنفيذ متطلّبات مجموعة العمل المالي، بهدف الخروج من القائمة الرماديّة للمجموعة. كما تمّ استعراض الإجراءات التي أنجزت حتّى الآن، والمحطّات المرحليّة المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطّة العمل المتفق عليها. وفي الختام، أكّد سلام عزم الحكومة على الإيفاء بكامل هذه المتطلّبات، في أقرب وقت ممكن، بصورة منتظمة ومنهجيّة.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت لبنان في اللائحة الرماديّة في شباط 2024، وفقًا لتقييم المجموعة الذي خلص إلى وجود ثغرات جوهريّة في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ووجدت المجموعة تقصيرًا في تطبيق المعايير الدوليّة بهذا الخصوص، وتحديدًا لجهة فعاليّة التحقيقات والملاحقات القضائيّة، وضعف الرقابة على بعض القطاعات غير المصرفيّة، بالإضافة إلى محدوديّة التعاون بين الجهات الرسميّة المعنيّة بهذه الملفّات.
وعلى إثر هذا التصنيف، وضعت المجموعة للبنان خطّة عمل تتضمّن مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز استقلاليّة الأجهزة الرقابيّة، وتحسين آليّات تتبّع الأموال غير المشروعة، وتفعيل الملاحقات القضائيّة في قضايا تبييض الأموال، مع رفع مستوى الشفافيّة في القطاعين المالي والمصرفي، وتشديد الرقابة على التحويلات والعمليّات النقديّة. ومنذ تشكيل حكومة سلام العام الماضي، تعهّدت الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، لتفادي دخول لبنان في عزلة ماليّة، بفعل ارتفاع المخاطر التي تشير إليها المجموعة.