خسر الاقتصاد الإسرائيلي نحو 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، بما يعادل 177 مليار شيكل (57 مليار دولار)، خلال العامين حتى 2025، ما يعكس حجم الأثر الاقتصادي للصراع شبه المستمر في البلاد.
وأشار تقرير بنك إسرائيل السنوي لعام 2025 إلى أن هذه النتائج تتعلق بشكل خاص بالحرب مع حركة "حماس" في غزة، والتي استمرت منذ هجوم الحركة على إسرائيل في 2023 حتى وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى العمليات العسكرية في لبنان.
ولا تشمل هذه الأرقام تكاليف الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي دخلت الآن أسبوعها الرابع.
وشملت هذه الحملة قصف إسرائيل لإيران بشكل شبه يومي، في وقت تحاول فيه التصدي لهجمات انتقامية. كما أقر مجلس الوزراء هذا الشهر موازنة معدلة لعام 2026، أضاف فيها 13 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب.
وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون: "قبل الصراع الحالي، كنا نتوقع معدل نمو يبلغ 5.2 في المئة وهدفاً للعجز عند 3.9 في المئة هذا العام، وكان من المفترض أن يسهم ذلك في استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "مع رفع هدف العجز واحتمال خفض توقعات النمو، سترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
ووفقاً للتقرير، بلغ فقدان الناتج الاقتصادي نتيجة الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إيران في حزيران نحو 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
