أصدر وزير المالية المالية محمد يسر برنية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قرارين يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2 في المئة من قيمة الفاتورة على المستوردين، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل أعمالهم.
وقال عبر صفحته في "فيسبوك" إنَّ السلفة ليست ضريبة جديدة، بل دفعة تُخصم لاحقاً من التكليف الضريبي، وهي بالغة الأهمية لأنها تمنح الوزارة بيانات مطلوبة لتطوير الإحصاءات والسياسات.
وأوضح برنية أنها تطبق على المستوردين فقط للحد من التهرب الضريبي والمستوردين الوهميين، وغير مطلوبة لعمليات استيراد أقل من 100 ألف ليرة سورية جديدة.
وأكد أن السلفة جاءت بناء على توصيات غرف التجارة والصناعة، وتحقق عدالة أكبر بين المكلفين عبر الربط مع نظام الاستيراد، كما أنها تخفف العبء الضريبي عند تقديم البيان الضريبي، وتؤمّن سيولة للخزينة وتمنع أثر تقلبات أسعار الصرف.
تفاصيل القرارين:
- القرار رقم / 422/ ق. و يفرض سلفة على ضريبة الدخل بنسبة 2 في المئة من القيمة المصرح بها مضافاً إليها الرسوم والبدلات (عدا رسم الإنفاق الاستهلاكي عند وجوده)، على أن تحول المنافذ والجمارك السلف إلى الخزينة المركزية خلال 15 يوماً من الشهر التالي، مع إرسال جداول تتضمن أسماء المكلفين وبياناتهم والبيانات الجمركية والسلف المحصلة. وتعفى عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية جديدة، وتسوى السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية. ويصبح القرار نافذاً في 1 نيسان القادم.
- القرار رقم / 421/ق. و يلزم المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية عند إجراء عمليات الاستيراد، على أن تصدر هيئة الضرائب ومديرياتها براءات ذمة لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة وفق معايير يحددها المدير العام. ويصبح القرار نافذاً في 1 تموز القادم.
وصدر قبل أيام المرسوم رقم 69 لعام 2026 المتعلق بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت المتضررة وفق نسب متفاوتة بدءاً من عام 2026.
