أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن قيمة الموازنة العامة في البلاد لعام 2026 بلغت نحو 10.5 مليار دولار، وذلك خلال كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب أداء صلاة العيد.
وأشار إلى أن البلاد تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والسياسية، في ظل تداعيات الاضطرابات الإقليمية والدولية، موضحاً أن الحكومة تسلمت زمام الأمور في ظروف "صعبة جداً" تتطلب جهوداً استثنائية لإعادة التوازن للاقتصاد.
وأفاد الشرع بأن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنةً بنحو 60 مليار دولار في عام 2010 قبل سنوات التدهور، ما يعكس حجم الانكماش الذي أصاب الاقتصاد خلال الفترة الماضية.
كما لفت إلى أن الموازنة العامة شهدت تراجعاً كبيراً، إذ انخفضت من نحو 20 مليار دولار سابقاً إلى قرابة ملياري دولار فقط، قبل أن تسجل تحسناً في موازنة 2026.
إلى ذلك، شدد الشرع على أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على القضايا الاقتصادية والمعيشية إلى جانب الملفات السياسية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الموضوعات الحيوية المطروحة على الساحة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التعافي الاقتصادي.
