أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد الكعبي في مقابلة مع "رويترز" اليوم أن الهجمات الإيرانية عطلت 17 في المئة من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.
وأوضح أن اثنين من أصل 14 وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر، بالإضافة إلى إحدى محطتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت في هذه الهجمات غير المسبوقة.
وأشار الكعبي إلى أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وأضاف في المقابلة: "لم يخطر ببالي قط حتى في أسوأ كوابيسي أن تتعرض قطر، قطر والمنطقة، لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة مسلمة شقيقة في شهر رمضان، وبهذه الطريقة".
وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت النفط والغاز في الخليج، بعد هجمات إسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.
ولفت الكعبي إلى أن شركة قطر للطاقة، المملوكة للدولة، قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى خمس سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين، وذلك بسبب تضرر وحدتي المعالجة.
وتابع: "أعني، هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان حالة القوة القاهرة فيها. لقد أعلناها بالفعل، ولكن لفترة أقصر. أما الآن، فستكون للمدة التي يتطلبها الأمر".
توقف القتال
وشركة "إكسون موبيل"، عملاق النفط الأميركي، شريكة في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة.
وشدد الكعبي على أن الشركة التي تتخذ من تكساس مقرا لها تمتلك حصة 34 في المئة في وحدة معالجة الغاز الطبيعي المسال (إس4) وحصة 30 في المئة في الوحدة (إس6).
وتتجاوز تداعيات الأزمة قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير، إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المئة، بينما سينخفض إنتاج غاز البترول المسال 13 بالمئة. كما سينخفض إنتاج الهيليوم 14 في المئة، وسينخفض إنتاج كل من النافتا والكبريت ستة في المئة.
وأوضح الكعبي أن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ حوالي 26 مليار دولار.
وكانت "قطر للطاقة" قد أعلنت حالة القوة القاهرة على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في راس لفان.
وقال "لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى توقف القتال".
