أعلنت مؤسّسة تمويل التنمية الدوليّة الأميركيّة أنها ستطلق برنامج لإعادة التأمين على الشحن البحري في منطقة الخليج العربي، بقيمة تقارب الـ 20 مليار دولار أميركي. وبحسب رهانات الإدارة الأميركيّة، من المفترض أن تؤدّي هذه الخطوة، في حال تنفيذها، إلى عودة شركات التأمين لتغطية مخاطر الحرب، ما يسمح بإعادة حركة الشحن البحري في المنطقة. وأعلنت المؤسّسة أنّ البرنامج جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أمر بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسيّة وضمانات ماليّة للتجارة البحريّة، بعدما تعطّلت حركة الشحن في المنطقة.
وكانت معظم شركات التأمين قد توقّفت، منذ بداية الأسبوع الحالي، عن تغطية مخاطر الحرب للشحنات التي تمرّ في منطقة الخليج، بسبب ارتفاع المخاطر، وهو ما أسهم في شلّ حركة الشحن البحري. وهكذا يأتي البرنامج الجديد لدعم شركات التأمين من الأموال العامّة الأميركيّة، عبر تغطية المخاطر التي ستتحمّلها شركات التأمين عند عقد بوالص جديدة، ما يمكن أن يعيد حركة الشحن في المنطقة.
وبحسب تفاصيل الخطّة، سيتم تطبيق البرنامج على السفن التي تستوفي معايير محدّدة، على أن يتم تنفيذه بالاتفاق مع شركات تأمين أميركيّة مختارة. وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسّسة إلى أنّ الخطّة تستهدف "إعادة الثقة في التجارة البحريّة، والمساعدة في استقرار الأسواق الدوليّة، ودعم الشركات الأميركيّة والحليفة العاملة في الشرق الأوسط".
وفي سياقٍ متّصل، أفاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأن برنامج إعادة التأمين يترافق مع احتمال مواكبة البحريّة الأميركي للسفن في الخليج، ما قد يسهم في استعادة حركة الشحن خلال فترة قصيرة. وأضاف أنّ هذه الخطوات قد تفضي إلى حل مشكلة البحري خلال "أسبوع أو أسبوعين".
