في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، تتكثّف الجهود الرسمية لتأمين شبكة أمان صحية تحمي المواطنين من تداعيات الحرب. وتسعى الجهات المعنية إلى ضمان عدم انقطاع العلاج، ولا سيما للمرضى المصابين بأمراض مزمنة وحالات طارئة.
وفي هذا الإطار، صدرت سلسلة قرارات عن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعزيز التغطية الاستشفائية وتوسيعها.
تغطية الصحة 100%
وكان وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قد أعلن اعتماد تغطية استشفائية بنسبة 100 في المئة في المستشفيات الحكومية لكل اللبنانيين غير المضمونين، سواء كانوا من النازحين أم من المجتمعات المضيفة، وذلك طوال فترة الحرب، عن الأعمال الطبية التي تغطيها وزارة الصحة العامة.
وكشف الوزير عن إصدار قرار إضافي خاص بفترة الحرب، يقضي بتغطية جميع اللبنانيين غير المضمونين في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، موضحاً أنه بالتنسيق مع نقابة المستشفيات الخاصة، سيصار إلى إضافة عدد من المستشفيات الخاصة إلى هذه التغطية، تبعاً للإمكانات المتاحة وبحسب المناطق وانتشار النازحين في لبنان.
وفي ما يتعلق بمرضى الكلى والأمراض المستعصية، أكد ناصر الدين أن التغطية الشاملة بنسبة 100 في المئة في المستشفيات تسري حكماً على مرضى غسيل الكلى والمرضى الذين يخضعون لعلاج كيميائي، أينما وجدوا، مشدداً على التزام الوزارة بتأمين استمرارية علاجهم في هذه الظروف الاستثنائية.
إجراءات الضمان الاجتماعي
بالتوازي، طلب صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق استقبال المضمونين النازحين الذين يتلقون علاجات دورية، ولا سيما غسيل الكلى والعلاج الكيميائي، والذين سبق أن حصلوا على موافقات استشفائية لتلقي علاجاتهم في مراكز يتعذر عليهم الوصول إليها حالياً.
كما طلب الصندوق في تعميم أصدره اليوم استقبال الحالات الطارئة والمستعجلة التي تستدعي تدخلاً فورياً، شرط تنظيم المستندات والتقارير الطبية اللازمة وفق الأصول المعتمدة، على أن تُسوّى الموافقات الاستشفائية لاحقاً وفق الآليات الإدارية التي سيتم تعميمها تباعاً.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنسيق رسمي بين وزارة الصحة والضمان الاجتماعي لتأمين شبكة أمان صحية شاملة خلال فترة الحرب، وضمان عدم انقطاع العلاج عن المرضى، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.
