استقبل رئيس الحكومة اللبنانيّة نوّاف سلام وفداً من جمعيّة المصارف، برئاسة سليم صفير، حيث عرض الوفد الدراسة التي أعدّتها شركة أنكورة، الاستشاريّ المالي المعيّن من قبل الجمعيّة. وتطرّقت الدراسة التي قدّمتها الجمعيّة إلى مشروع قانون الفجوة الماليّة، الذي أقرّته الحكومة، وإلى ما اعتبره الوفد "مصاعب لتطبيق القانون بصيغته الحاليّة".
وكانت "المدن" قد نشرت مضمون هذه الدراسة في وقت سابق، حيث بدا أن الجمعيّة تطالب ببيع احتياطات الذهب، للمساهمة في تسديد أوّل مئة ألف دولار من كل وديعة، بدل تحميل المصارف 40% من كلفة تسديد هذه الودائع. كما طلبت الدراسة تحميل الدولة المزيد من الديون العامّة، بهدف التعامل مع خسائر القطاع المصرفي، في مقابل تخفيض حجم الخسائر التي ستتحمّلها المصارف من أموالها الخاصّة وأملاك أصحابها.
وفضّلت الدراسة عدم الالتزام بتراتبيّة الحقوق والمطالب، بما يسمح بالبدء بشطب الودائع، قبل تحميل أصحاب المصارف كلفة إعادة الرسملة. وأخيراً، رأت المصارف في الدراسة أنه من الضروري شطب المزيد من الودائع التي تقل قيمتها عن مئة ألف دولار أميركي، بحسب استفادة كل مودع من سحوبات مصرف لبنان خلال السنوات السابقة، بدل ضمان كل وديعة لغاية مئة ألف دولار كما ينص المشروع.
ورداً على هذه المطالب، كرّر سلام أمام الوفد المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع القانون، وهو ما يتعارض مع مبادئ الدراسة التي عرضتها الجمعيّة. غير أنّ سلام أبدى انفتاحاً على تحسين المشروع، مع تحمّل جميع الأطراف مسؤوليّتها، مؤكدًا أن مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي "سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه".
