أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن المصرف استبدل نحو 35 في المئة من إجمالي 41 تريليون ليرة سورية كانت متداولة قبل بدء تنفيذ إصلاح العملة مطلع العام الجاري.
وأشار في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" نُشِرت اليوم، إلى أن عملية الاستبدال تشكّل "تقدماً ملموساً" في استعادة السيطرة على المعروض النقدي، مؤكداً أن أهداف المصرف لا تقتصر على تحقيق الاستقرار، بل تشمل أيضاً تقليص الاعتماد على الدولار، وتعزيز الثقة بالليرة السورية، وترسيخ سيادة نقدية أكبر.
وفي ما يخصّ المشهد الاقتصادي الأوسع، أوضح الحصرية أن عائدات النفط والغاز، بعد استعادة الحكومة السيطرة على الحقول الرئيسية، قد ترفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات من خانة العشرات خلال عام واحد، متجاوزة تقديرات دولية سابقة كانت ترجّح نمواً محدوداً.
وبيّن أن هذه العائدات ستُدار من خلال "حسابات سيادية منظمة بإشراف الدولة"، على أن يتولى المصرف المركزي مهام الحفظ والتنظيم، لافتاً إلى أن الإيرادات ستُخصّص لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء، وتمويل إعادة الإعمار، وتعزيز الخدمات العامة وبرامج التعافي الاقتصادي.
عامٌ مفصلي
واعتبر الحصرية أن العام الجاري يُعدّ مفصلياً في مسار إعادة تأهيل القطاع المصرفي، بالتوازي مع منح تراخيص لبنوك جديدة، مشيراً إلى أن جميع المصارف التزمت بقرار المصرف المركزي القاضي بالاعتراف بالخسائر الناجمة عن انهيار القطاع المصرفي في لبنان وتكوين مخصّصات لمواجهتها.
وحذّر من أن المصارف غير الملتزمة ستواجه إجراءات رقابية قد تشمل عقوبات وقيوداً على رأس المال ومساءلة إدارية، مؤكداً أن الشفافية المالية والاستقرار النظامي يشكّلان ركيزتين أساسيتين لاستعادة الثقة بالنظام المالي.
كما كشف الحصرية أن المصرف يعمل على إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، واصفاً ذلك بأنه "هدف استراتيجي" لاستعادة الوصول إلى معاملات الدولار بعد سنوات من العزلة المالية.
وأشار أيضاً إلى خطط لافتتاح فروع جديدة للمصرف في مدينتي الرقة والحسكة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسلطة النقدية والسيادة المالية في مناطق ذات أهمية استراتيجية.
