مع ارتفاع أسعار المحروقات بمعدّل 300 ألف ليرة بفعل قرار مجلس الوزراء، توجّهت الأنظار نحو محطات المحروقات ودورها في هذا الارتفاع، إلاّ أنّ نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أكّدت أنّ لا يد لها في هذا القرار، على عكس ما يروَّج من اتفاق بين وزارة الطاقة وأصحاب المحطات على الزيادة. (راجع المدن)
ورأت النقابة في بيان أنّ "اتّهام أصحاب المحطات بالتواطؤ لزيادة الرسم الجمركي هو اتهام ينمّ عن "تجهيل" مقصود للمستفيد الوحيد من زيادة الرسوم الجمركية، إذ يعلم القاصي والداني، أنّ الرسوم الجمركية تذهب مباشرة وبكاملها إلى خزينة الدولة اللبنانية". وأشارت إلى أنّها تسدّد "هذا الرسم سلفاً عن المستهلك النهائي عند استلامهم البضاعة وقبل أن تباع في المحطات".
وأكّدت النقابة أنّ "قرار زيادة الرسوم الجمركية صدر عن مجلس الوزراء حيث لا يوجد أي ممثل لأصحاب المحطات الذين لا دور لهم لا بالموافقة ولا بالاعتراض وقد علموا بهذه الزيادة من خلال الاعلام كما كل اللبنانيين".
وأوضح نقيب أصحاب المحطات، جورج البراكس، في حديث لـ"المدن"، أنّ "الرسوم الجمركية والـTVA وكل ما للدولة من أموال، ندفعها في المستودعات بناءً على البيانات الجمركية للبضاعة، قبل تحميلها في الصهاريج". وعليه، يبرّر البراكس بدء استيفاء الزيادة على المحروقات رغم عدم نشر قرار الحكومة في الجريدة الرسمية وانسحاب الزيادة على البنزين الموجود في المحطات فور إعلان الزيادة، خصوصاً وأنّ الزيادة "تطال الكميات المستوردة سابقاً وحالياً ومستقبلاً. فالمحطات تحصل على البنزين كل يوم بيومه".
وعن احتمال الارتفاع الإضافي للأسعار ربطاً بمطلب الجعالة للمحطات، أكّد براكس أنّه "اتفقنا مع وزير الطاقة على التريّث، لأنّ رفع الجعالة سيزيد الثقل على المواطنين حالياً". (راجع المدن)
