شهد قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية طفرة مع توقعات ارتفاع حجم السوق العالمية إلى 341 مليار دولار عام 2029، مقارنة بنحو 198 مليار دولار عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب 11.5 في المئة، وفق تقرير "GIFT" 2025/2026 الصادر عن مؤسسة دينار ستاندرد الأميركية وشركة "إليبسس" بالتعاون مع "سلام جيت واي" وبدعم مركز قطر للمال ومعهد البنك الإسلامي للتنمية.
ويعد تقرير "GIFT" السنوي المرجع الأبرز لقياس جاهزية 64 دولة في التكنولوجيا المالية الإسلامية عبر خمس ركائز: المهارات، والتشريعات، والبنية التحتية، وحجم السوق، وريادة الأعمال ورأس المال، وفق بيان مركز قطر للمال الاثنين.
وجاءت قطر سابعة عالمياً كبيئة حاضنة للتكنولوجيا المالية الإسلامية، وسادس أكبر مركز من حيث حجم السوق، الذي بلغ نحو 3.1 مليارات دولار عام 2024/25، مع توقعات بوصوله 4.8 مليارات دولار عام 2029 بمعدل نمو سنوي 9 في المئة.
يعكس هذا التقدم جهود قطر الوطنية في تطوير منظومة التكنولوجيا المالية ضمن الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، حيث يوفر مركز قطر للمال منصة لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من النمو والتوسع.
وتصدرت السعودية وماليزيا المؤشر العالمي، تليهما الإمارات وإندونيسيا والكويت وإيران، وتشكل هذه الأسواق الستة مجتمعة نحو 93 في المئة من حجم سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي، مع تجاوز حجم كل منها ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
أبرز العقبات
وخلص استطلاع آراء المتخصصين في التقرير إلى أن أبرز العقبات أمام شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية هي صعوبة الوصول إلى التمويل ورأس المال، وتحديات الامتثال التنظيمي والرقابي، وارتفاع تكاليف اكتساب العملاء والتوسع الجغرافي، ونقص الكفاءات المتخصصة.
في المقابل، شهدت مجالات التمويل البديل وإدارة الثروات والمدفوعات والودائع والإقراض أعلى نسب نشاط من حيث عدد الشركات وحجم التعاملات.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في مركز قطر للمال هانك جان هوغيندورن أن التقرير يبرز الدور المتصاعد لقطر كبيئة حيوية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، مشيراً إلى استمرار دعم المركز للشركات ضمن مسار التطوير الاقتصادي للدولة.
